مردمی سازی اقتصاد نیازمند اصلاح بنگاه داری بانک ها است

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایکنا، درباره مفهوم مردمی سازی اقتصاد و تفاوت آن با خصوصی سازی اظهار کرد: وقتی از کلمه «خصوصی سازی» استفاده می کنیم، تجربه نامطلوبی که از گذشته در ذهن داریم، به یاد می آید و حتی موضوع «خصولتی سازی» نیز در این زمینه مطرح می شود.

وی افزود: در مقطعی قرار بود شرکت های دولتی خصوصی شوند، اما برخی بانک ها برای خرید این شرکت ها وارد شدند؛ در حالی که خود این بانک ها دولتی بودند. امروز نیز بر اساس گزارشی که در اختیار دارم، حدود هشت بانک دولتی، بیش از 600 شرکت در اختیار دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اکنون وقتی به این بانک ها گفته می شود شما دولتی هستید و شرکت هایی که در اختیار دارید نیز باید دولتی تلقی شوند، پاسخ می دهند که ما دولتی نیستیم و سهامدار داریم. این در حالی است که این مسئله نشان می دهد در فرآیند خصوصی سازی با مسائل و ابهاماتی مواجه بوده ایم.

مردمی سازی اقتصاد فراتر از خصوصی سازی است

بخشی دستجردی با تأکید بر تفاوت میان خصوصی سازی و مردمی سازی اقتصاد گفت: خصوصی سازی به این معناست که یک شرکت را به یک شخص یا شرکت دیگری واگذار کنیم، اما مردمی سازی اقتصاد مفهومی بسیار وسیع تر و بلندتر از خصوصی سازی است.

وی افزود: در مردمی سازی اقتصاد، تقویت بخش تعاونی نیز دیده شده است، اما به طور کلی مردمی سازی اقتصاد به این معناست که مردم را در خلق تولید ملی و  درآمد ملی مشارکت دهیم و ببینیم مردم متناسب با استعداد و توانمندی هایی که دارند، چه سهمی در ایجاد تولید و درآمد کشور داشته اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنابراین نباید مردمی سازی را صرفاً به انتقال مالکیت شرکت ها از دولت به بخش خصوصی محدود کنیم؛ بلکه باید زمینه ای فراهم شود که خود مردم در فرآیند تولید، سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده حضور و نقش داشته باشند.

بخشی دستجردی در ادامه با اشاره به ظرفیت های اقتصادی کشور اظهار کرد: ایران حدود هشت درصد منابع جهان را در اختیار دارد، در حالی که حدود یک درصد جمعیت و تقریباً یک درصد خاک جهان را دارد. بنابراین برخورداری از هشت درصد منابع جهان، ظرفیت بسیار بزرگی برای کشور محسوب می شود.

وی ادامه داد: مردمی سازی اقتصاد در این حوزه نیز می تواند به این معنا باشد که این منابع را صرفاً برای صادرات خام مورد استفاده قرار ندهیم، بلکه از آنها برای ایجاد تولید و ارزش افزوده در داخل کشور استفاده کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نمونه نفت گفت: ما نفت را به صورت خام به چین صادر می کنیم و شرکت ها و تولیدکنندگان چینی این نفت را دریافت می کنند، با استفاده از آن کالا تولید می کنند و همان کالا را چند برابر قیمت به ما یا دیگر کشورها می فروشند.

وی افزود: در حالی که می توان سازوکاری ایجاد کرد که همین نفت را به شرکت های داخلی و شهرک های صنعتی که در اطراف شهرهای مختلف کشور وجود دارند، اختصاص دهیم تا این واحدها با استفاده از منابع کشور اقدام به تولید کالا کنند.

بخشی دستجردی تأکید کرد: این موضوع نیازمند سازوکارهای لازم است؛ یعنی باید شرایطی فراهم شود که منابع کشور به جای آنکه صرفاً به شکل خام صادر شوند، در اختیار بخش تولید قرار گیرند و مردم و فعالان اقتصادی بتوانند با استفاده از این منابع، تولید و ارزش افزوده ایجاد کنند.

اصل 44 و ضرورت حضور مردم در اقتصاد

وی در ادامه با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: اصل 44 قانون اساسی نیز از ابتدا بر موضوعاتی مانند کاهش تصدی گری دولت و مشارکت مردم در اقتصاد تأکید داشته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سال ها درباره اصل 44، ضرورت اینکه دولت شرکت داری نکند و همچنین مشارکت بخش های مختلف مردم در اقتصاد صحبت شده است، اما مسئله ای که امروز با آن مواجه هستیم این است که همچنان بخش هایی از اقتصاد در اختیار مجموعه های دولتی و وابسته به دولت قرار دارد.

وی با اشاره دوباره به وضعیت بانک ها اظهار کرد: اینکه امروز می گوییم هشت بانک دولتی بیش از 600 شرکت دارند، موضوع قابل تأملی است. باید بررسی کرد که این شرکت ها چگونه شکل گرفته اند و چه نسبتی با سیاست های مردمی سازی اقتصاد دارند.

بخشی دستجردی درباره آثار بنگاه داری بانک ها بر فضای رقابتی اقتصاد کشور گفت: وقتی یک بانک در یک حوزه اقتصادی شرکت دارد، این سؤال مطرح می شود که آیا آن بانک حاضر است تسهیلات خود را به شرکتی بدهد که خارج از مجموعه خودش قرار دارد یا اینکه شرکت وابسته به خودش را تقویت می کند.

وی افزود: برای مثال، اگر یک بانک در حوزه ای مانند دارو شرکت داشته باشد، آیا تسهیلات بانکی را در اختیار یک شرکت مستقل و خارج از مجموعه خود قرار می دهد یا اینکه تسهیلات را به شرکت وابسته به خودش اختصاص می دهد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وقتی چنین شرایطی ایجاد شود، شرکتی که به بانک یا دولت متصل نیست، در یک در یک وضعیت رقابتی نابرابر قرار می گیرد. در نتیجه ممکن است شرکت های مستقل و مردمی به تدریج از گردونه رقابت خارج شوند و اقتصاد نیز ضعیف تر شود.

وی تصریح کرد: اگر شرکتی که وابستگی به دولت یا بانک ندارد نتواند در شرایط برابر با شرکت های وابسته رقابت کند، طبیعی است که این مسئله با هدف مردمی سازی اقتصاد در تعارض قرار می گیرد؛ چراکه مردمی سازی باید به معنای فراهم کردن فرصت برابر برای حضور فعالان اقتصادی و مردم در اقتصاد باشد.

چگونه زنجیره شرکت های بانکی شکل می گیرد؟

بخشی دستجردی در توضیح نحوه شکل گیری مجموعه های بزرگ شرکت های وابسته به بانک ها گفت: یک بانک ممکن است شرکتی تأسیس کند و برای آن شرکت تسهیلات فراهم کند. این تسهیلات نیز در نظام بانکی از محل خلق پول ایجاد می شود؛ یعنی بانک می تواند با ثبت عملیات بانکی و چند کلیک در سیستم، منابع جدید ایجاد و تسهیلات پرداخت کند.

وی افزود: سپس همان شرکت می تواند در درون خود شرکت دیگری تأسیس کند و شرکت دوم نیز شرکت سوم را ایجاد کند و این زنجیره ادامه پیدا کند. به این ترتیب، گاهی می توان تا چهار نسل از شرکت های ایجادشده در این زنجیره را دنبال کرد و به همین دلیل است که در نهایت با مجموعه ای شامل صدها شرکت مواجه می شویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بنابراین مسئله صرفاً این نیست که یک بانک چند شرکت دارد؛ بلکه باید ساختار و زنجیره شرکت هایی را که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شکل گرفته اند نیز بررسی کرد.

وی با تأکید بر اینکه مسئله بنگاه داری بانک ها موضوع جدیدی نیست، اظهار کرد: این مسئله از مدت ها قبل مورد انتقاد قرار گرفته و سخن ما نیز حرف جدیدی نیست. سال هاست درباره مذمت بنگاه داری بانک ها صحبت می شود.

بخشی دستجردی ادامه داد: ضرورت اصلاح این وضعیت صرفاً دیدگاه شخصی من یا یک نماینده مجلس نیست، بلکه موضوعی است که در سطح کلان نیز مورد تأکید قرار گرفته و رهبر شهید انقلاب نیز بر ضرورت پرهیز از بنگاه داری بانک ها و اصلاح این روند تأکید داشتند.

وی تأکید کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور واقعاً مردمی شود، باید سازوکارهایی ایجاد شود که مردم بتوانند در فرآیند تولید و سرمایه گذاری حضور واقعی داشته باشند و منابع اقتصادی کشور در اختیار فعالیت های مولد قرار گیرد.

مردمی سازی نیازمند تغییر در ساختار اقتصاد است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع بندی سخنان خود گفت: اگر مالکیت از دولت به مجموعه ای منتقل شود که همچنان وابستگی اقتصادی و مالی به ساختارهای دولتی دارد، نمی توان انتظار داشت که نتیجه آن مردمی سازی واقعی اقتصاد باشد.

بخشی دستجردی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت های عظیم کشور، جلوگیری از خام فروشی، تقویت تولید داخلی، توسعه بخش تعاونی، ایجاد فرصت رقابتی برابر برای فعالان اقتصادی و اصلاح بنگاه داری بانک ها از جمله موضوعاتی است که باید در مسیر مردمی سازی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: هدف نهایی باید این باشد که مردم از حالت صرفاً مصرف کننده خارج شوند و به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد در تولید، سرمایه گذاری و ایجاد ارزش افزوده مشارکت داشته باشند.

انتهای پیام